يُعتبر التداول موضوعًا مثيرًا للجدل في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من الآراء حول شرعيته. يرى البعض أن التداول مشروع وممنوح شرعاً , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- وجهة نظر ضارّة , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر هل تداول عقود الفروقات حرام وربما يفضي الى الفساد .
- تعدد الآراء حول التداول أمرٌ لافت للنظر ،.
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و أهل العلم , لكي يحصل على اجابة تتماشى مع قناعاته .
عقود المستقبل: هل جائزة أم محرمة?
تُعَدّ القانونية الآجلة من أحد التي واجهت كثيراً من النقاشات حول حراميتها. وتفيد الآراء المختلفة في هذا الموضوع. و يُؤخذ من جانب البعض أن العقود الآجلة من الممكن مشروعة في بعض الحالات.
بينما يرى آخرون أنها غير شرعية بحتة، لأن مبدأها الواردة في التأجير. إذن يجد الكثيرون الحاجة لـتطوير شروط واضحة لتفصيل بخصوص العقود الآجلة من جهة شرعية.
نُهيُّ العقود الآجلة في الشريعة الإسلامية
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
التجارة الإسلامية: قواعد وآداب
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
فتاوى حول مشروعية التداول
يُعدّ التداول في المنصّات موضوعاً مناقشاتياً في الشريعة الإسلامية. تتنوع الأراء حول مشروعية الصفقات الآجلة، حيث يذهب بعضهم أنّها مباحة بشرط مراعاة شروط الحذر. بينما يؤمن آخرون أنّها غير شرعية لأنّها تتعارض مع مبادئ الشريعة .
كفاية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من وسائل التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأشخاص بمنظومة مبادئ محددة، تهدف إلى تعيين نظائر العقد و مسؤوليات. و يعتبر الشرعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من الموضوعات الحساسة.
يُؤمن الإسلام بـ التنظيم العقدي، الذي يهدف إلى يسر الفوائد للناس ، مع القيام على أخلاقيات التعاقد.